في تطوّر مفاجئ أعاد العلاقات التونسية ـ الأميركية إلى واجهة الاهتمام، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في تونس عن تقليص نشاطها ابتداءً من 8 ديسمبر 2025، بسبب ما وصفته بـ"تأثير التغييرات الأخيرة في قانون الشغل التونسي" على سير أعمالها اليومية.
البلاغ الصادر عن السفارة، اليوم الجمعة 5 ديسمبر، جاء مقتضبًا لكنه حمل بين سطوره رسائل واضحة تُشير إلى تعطل خدمات أساسية داخل المقرّ الدبلوماسي، ما اضطرّها إلى تفعيل خطة تقليص الأعمال إلى حين حلّ الإشكال.
اتصالات دبلوماسية مكثّفة خلف الكواليس
السفارة أكدت أنها على تواصل دائم مع السلطات التونسية بحثًا عن مخرج سريع يسمح بعودة العمل إلى نسقه المعتاد. وتأتي هذه التحركات في ظلّ حديث عن "صعوبات تشغيلية" طالت أعوانًا محليين يعملون لفائدة البعثة الأميركية، تأثروا مباشرة بتعديلات قانون الشغل الجديد.
مصدر مطّلع يكشف خلفيات الأزمة
وفق ما أفاد به مصدر متابع للملف، فإن تطبيق الأحكام المستحدثة في قانون الشغل أدى إلى نقص في بعض الخدمات المحلية الضرورية لاستمرارية نشاط السفارة، وهو ما دفعها إلى فتح مناظرة لتسوية وضعية العملة التابعين لها، في خطوة تُفهم على أنها محاولة لتجاوز فراغ وظيفي يؤثر مباشرة على عمل الأقسام الحساسة داخل البعثة.
أسئلة معلّقة ومشهد دبلوماسي متحرّك
القرار الأميركي أثار اهتمام المتابعين للشأن الدبلوماسي، خاصة أن تقليص نشاط سفارة بهذا الحجم لا يُتخذ عادة إلا عند وجود عراقيل إدارية جدّية أو رسائل سياسية غير مباشرة. ومع ذلك، تحرص السفارة على التأكيد أن المسألة "إجرائية وتقنية" ولا تتعلق بطبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين.
في انتظار ما ستفرزه الأيام القادمة، تبقى كل الأنظار متجهة نحو مسار التفاوض بين الجانبين، وما إذا كانت السلطات التونسية ستتجاوب سريعًا لحسم هذا الملف، أم أنّ الأزمة قد تتحول إلى عنوان جديد في مشهد دبلوماسي يتسم بالهشاشة واتساع هامش التأويل.
