في تطوّر لافت لملفّ الأزمة البيئية المزمنة في قابس، أعلن منير عدوني، رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالجهة، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، أن الفرع قرر رفع قضية استعجالية لوقف الإنتاج في عدد من الوحدات الصناعية التابعة لـالمجمع الكيميائي التونسي، والتي وُصفت بأنها مهترئة وتشكل خطرًا بيئيًا مباشرًا بسبب الانبعاثات الغازية السامة الصادرة عنها.
وأوضح عدوني أن الخطوة القانونية تأتي استنادًا إلى ملفات ومحاضر رسمية توثّق الأضرار الناجمة عن هذه الانبعاثات، مؤكدًا أن الهدف هو حماية الحق في بيئة سليمة وفرض المساءلة على المؤسسات المتسببة في التلوث.
وأضاف رئيس الفرع أن ندوة صحفية ستُنظَّم لاحقًا لتقديم إحاطة قانونية شاملة حول الملف، وكشف تفاصيل المسار القضائي المزمع اتباعه لوقف هذا الخطر البيئي المتفاقم.
وفي سياق متصل، أشار عدوني إلى أنّ بعض الإيقافات تم تسجيلها على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المدينة، مبينًا أنّها لم تشمل المشاركين في المظاهرات السلمية المطالبة بإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي الكارثي في الجهة.
كما كشف عن ورود معلومة تتعلق بتضرر عين أحد المحتجين، مؤكّدًا استعداد الفرع الجهوي للمحامين لتقديم الدعم والمساندة القانونية في مثل هذه الحالات، في إطار الدفاع عن الحقوق الفردية والمجتمعية.
وختم عدوني بالإشارة إلى تجاوزات أمنية رافقت التدخلات، من بينها الاستخدام المكثف للغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين، معتبرًا أن ذلك لا يخدم مبدأ التهدئة ولا يعالج جذور الأزمة البيئية التي تعيشها قابس منذ عقود.
🔹 قابس اليوم... بين لهب الصناعة ودخان الاحتجاجات، وبين صوت البيئة وصمت الدولة، يظلّ السؤال مطروحًا: من يُنقذ المدينة من الاختناق؟
