كشفت إحصائيات حديثة للمعهد الوطني للإحصاء عن تراجع لافت في عدد من المؤشّرات الديمغرافية في تونس، لتؤكد أنّ البلاد تقف أمام منعطف حاسم يمسّ جوهر تركيبتها الاجتماعية ومستقبلها الاقتصادي.
زواج أقل… وإنجاب أقل
الأرقام الرسمية تشير إلى انخفاض حالات الزواج بنحو 10 بالمائة خلال سنة 2024 مقارنة بالسنة التي سبقتها. فقد بلغ عدد عقود الزواج 70 ألفًا و942 حالة فقط، مقابل 78 ألفًا و115 في 2023، أي بتراجع يناهز 8 آلاف حالة في ظرف عام واحد.
المنحى نفسه انسحب على الولادات، حيث سجّل عددها 133 ألفًا و322 ولادة سنة 2024، مقابل 147 ألفًا و242 سنة 2023، أي بانخفاض يقارب 10 بالمائة. هذا التراجع المتسارع يعكس تغيرًا عميقًا في أنماط الحياة الأسرية، من تأخر سن الزواج والإنجاب، إلى الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الشباب إلى إعادة النظر في قراراتهم المصيرية.
خصوبة دون مستوى الإحلال
التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 كشف أنّ معدل الخصوبة في تونس لا يتجاوز 1.7 طفل لكل امرأة، وهو أدنى بكثير من معدل الإحلال السكاني البالغ 2.1 طفل لكل امرأة، ما يعني أنّ المجتمع التونسي يتجه بخطى ثابتة نحو شيخوخة سكانية متسارعة.
أما معدل النمو الديمغرافي السنوي، فقد انخفض إلى 0.87 بالمائة بين 2014 و2024، وهو الأضعف منذ الاستقلال، ما يجعل تونس من بين الدول ذات النمو السكاني الأدنى في المنطقة.
هرم سكاني مقلوب
هذه المؤشرات تعكس تحوّلاً جذريًا في البنية العمرية:
- تقلص قاعدة الهرم السكاني من فئة الأطفال والشباب.
- ارتفاع نسبة كبار السن بشكل لافت.
هذا التحوّل يضع ضغوطًا كبيرة على سوق الشغل الذي يعاني أصلاً من اختلالات هيكلية، ويهدّد استدامة أنظمة الحماية الاجتماعية ومعها التمويل العمومي لقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والرعاية.
إنذار للسياسات العمومية
يرى خبراء الديمغرافيا أنّ استمرار هذه الاتجاهات قد يؤدي إلى إشكالية ديمغرافية عميقة، تجعل المجتمع التونسي أكثر هشاشة أمام تحديات المستقبل. وهو ما يستدعي اعتماد سياسات فعّالة تشجّع على الزواج والإنجاب، وتوازن بين مختلف الفئات العمرية، بما يضمن استدامة المنظومات الوطنية.
ما تكشفه الأرقام ليس مجرد تراجع إحصائي، بل تحوّل استراتيجي في مسار المجتمع التونسي. وبينما تتقلص أعداد الزيجات والولادات، يتقدّم العمر بالبلاد نحو مستقبل تُهيمن فيه الشيخوخة، ما يضع صانعي القرار أمام اختبار تاريخي: إما التدارك بمقاربات جريئة، أو مواجهة واقع ديمغرافي يهدّد توازنات الدولة والمجتمع على حد سواء.
