أشرف السيّد وجدي الهذيلي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، اليوم الخميس 21 أوت 2025، على جلسة عمل موسعة بمقر الوزارة خصّصت لمناقشة التقرير النهائي للسياسة العمومية للوزارة، في إطار إعداد مخطّط التنمية للفترة 2026-2030.
وحضر الجلسة إطارات الوزارة وممثّلون عن مختلف الوزارات والهياكل المتدخّلة، تكريسًا للمنهج التشاركي الذي تعتمده الوزارة في إعداد خططها الاستراتيجية.
خلال الاجتماع، استعرض الوزير المحاور الكبرى للوزارة خلال فترة المخطط، بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على تحقيق التنمية المحلية والجهوية والإقليمية.
وشدّد الهذيلي على ضرورة أن يعكس تقرير السياسة العمومية المنهجية الجديدة للوزارة في تثمين الدور الاجتماعي والاقتصادي للعقار العمومي، عبر تعزيز حوكمة التصرّف فيه وحمايته، لا سيما من خلال تسجيل العقارات، بما يتيح تسريع تنفيذ المشاريع العمومية وتسوية الوضعيات العقارية المتعثرة ورفع الجمود عن عدد من الممتلكات وإدخالها في الدورة الاقتصادية.
كما تمّ خلال الجلسة عرض مشاريع النصوص القانونية والترتيبية التي تعمل الوزارة على إعدادها، إلى جانب مقترحات لتبسيط الإجراءات في مختلف مجالات تدخلها، بهدف رفع نسق الإنجاز وتحقيق أهداف كمية ونوعية قابلة للقياس والمتابعة والتقييم الدوري، بما يضمن نجاعة وفاعلية العمل الإداري.
تأتي هذه المبادرة في سياق سعي الوزارة إلى تعزيز دورها في التنمية المستدامة للقطاع العقاري العمومي، وضمان استفادة الدولة والمواطنين من الموارد العقارية بطريقة شفافة وفعّالة.
