كشف تقرير المرصد الاجتماعي التونسي، الصادر اليوم الاثنين، عن أرقام صادمة تتعلق بظاهرة العنف في تونس خلال الثلاثي الأخير من سنة 2024. التقرير رصد 117 حالة عنف بمختلف أشكاله، مع تسجيل 31 حالة قتل، ما يمثل نحو ربع الحالات المرصودة.
مقالات ذات صلة:
ورشة تقييم استخدام الأدوات المرجعية لتعزيز جهود التنسيقيات الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة
العنف ضد المرأة في تونس: أزمة اقتصادية بوجه إنساني
العنف الرقمي ضد المرأة بين السلطة والسيطرة في العالم الرقمي
الكاف وتونس في الصدارة
توزعت حالات القتل على عدة ولايات، حيث تصدرت الكاف وتونس القائمة بـ5 حالات لكل منهما. فيما سجلت ولايتا قابس وباجة 3 أحداث قتل لكل منهما.
إلى جانب القتل، رصد التقرير أنواعًا أخرى من العنف، من بينها:
* اعتداءات بالعنف: 21 حالة.
* عمليات براكاج: 11 حالة.
* اعتداء على موظفين/عملة: 10 حالات.
* عنف ضد المرأة: 9 حالات.
* تحرش جنسي: 4 حالات.
* سرقة: 3 حالات.
* عنف رقمي: 5 حالات.
* عنف زوجي ومسُلط على المرأة.
مرتكبو العنف: الرجال في المقدمة
أظهر التقرير أن 85% من المعتدين كانوا رجالاً، بينما شاركت النساء بنسبة 4% فقط. كما تم تسجيل حوالي 10% من أعمال العنف في شكل مختلط بين الجنسين.
أنواع العنف: بين الفردي والجماعي
- العنف الفردي: شكّل حوالي 53% من الحالات المسجلة، ويتضمن العنف الجنسي، القتل، والاعتداءات.
- العنف الجماعي: بلغ 47%، واتخذ أشكالاً مثل العدوان، السرقة، والاحتجاجات.
أسباب العنف ودوافعه
بحسب التقرير، ترتبط دوافع العنف بـ:
* السرقة.
* الترهيب.
* الانتقام.
* التحرش.
* الاعتداء الجنسي.
العنف في جميع الفضاءات
لم يقتصر العنف على الفضاءات العامة والخاصة فقط، بل امتد إلى الفضاءات الافتراضية، المؤسسات التربوية، وسائل الإعلام، وحتى الأماكن السياحية والترفيهية.
دعوة للتحرك العاجل
الأرقام التي كشف عنها التقرير تدق ناقوس الخطر حول تفشي ظاهرة العنف في المجتمع التونسي. ولعل هذه الأرقام تكون حافزًا لمختلف الجهات المعنية لوضع استراتيجيات شاملة لمكافحة العنف والتصدي لأسبابه العميقة.
