تونس، 12 مارس 2024 - صرّح رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم، خلال إشرافه على موكب أداء اليمين لأعضاء اللّجنة الوطنية للصلح الجزائي، بأن الشعب التونسي يتطلع إلى المحاسبة العادلة ويشدد على ضرورة إرجاع الأموال المختلسة إلى خزينة الدولة.
النقاط الرئيسية:
1- تأكيد على أهمية المحاسبة العادلة: أكد الرئيس سعيد أن الشعب يرغب في رؤية المحاسبة العادلة والإجراءات القانونية المناسبة للمسؤولين عن الفساد.
2- تحذير من التسويات الزهيدة: شدد على أن التسويات الزهيدة لا تلبي توقعات الشعب، وأن المسؤولين يجب أن يتحملوا المسؤولية الكاملة.
3- فرصة لإرجاع الأموال: وجه الرئيس دعوة إلى المعنيين بالصلح الجزائي لإرجاع الأموال المختلسة في أقرب وقت ممكن، وأكد أن هذه هي الفرصة الأخيرة للقيام بذلك.
4- تشكيل اللجنة الوطنية للصلح الجزائي: صدر الأمر عدد 139 بتاريخ 8 مارس 2024، بتشكيل اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، وتم تسمية رئيسها ونوابها، وذلك في إطار الجهود الرامية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
5- مدة أعمال اللجنة: حُددت مدة أعمال اللجنة بستة أشهر، وتتمثل مهمتها الرئيسية في التحقيق في الملفات التي ستعرض عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
التوجيهات المستقبلية:
تظهر التصريحات الرئاسية حزمة قرارات وتوجيهات صارمة تجاه محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، وتعكس إصرار الحكومة على تحقيق العدالة والمساءلة. من المتوقع أن تتابع اللجنة الوطنية للصلح الجزائي أعمالها بكفاءة وشفافية خلال الفترة المحددة.
