الصفحة 2 من 4
تشتيت الحكم
منح هذا الشكل من النظام السياسي الهجين مجلس نواب الشعب صلاحيات التشريع والرقابة ومنح الثقة للحكومة وسحبها منها والرقابة على عملها، لكنه أعطى رئاسة الحكومة جلّ الصلاحيات التنفيذية، في ما حصر اختصاص رئيس الجمهورية في مربع 3 مجالات فقط هي الدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية.
وتتهم الكثير من الفعاليات السياسية حركة النهضة الإسلامية منذ سنوات بقصدية تعمّد هذا النظام الذي لا يفرز شرعية ولا يمكّن أي طرف ينجح في الانتخابات من الحكم على اعتبار أنها كانت صاحبة أغلبية برلمانية في 2014 تشبثت باعتماد مثل هذا النظام.
وتدعّمت هذه الخلاصة السياسية، في الأسابيع الأخيرة حين عارضت حركة النهضة في بادئ الأمر المصادقة على قانون التفويض لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، لإصدار مراسيم في مجال التشريع في إطار مجابهة فايروس كورونا.
ولئن تم في ما بعد ضغط الأحزاب السياسية والمجتمع المدني المصادقة على القانون المذكور ليفوض بذلك البرلمان سلطة إصدار التشريعات للفخفاخ في المجالات المتعلقة بالوباء، فإن معركة الصلاحيات لم تخفت بعد بين الرئاسات الثلاث.
ويفسر خبراء القانون الدستوري مردّ عناد حركة النهضة الإسلامية ورفضها الخوض في مسألة تعدل النظام الدستوري بتخوفها من أن يُسحب البساط من تحت أقدام رئيسها ورئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يريد مواصلة لعب دور الحاكم في تونس بحكم الصلاحيات الواسعة التي منحها الدستور للبرلمان.
