الجزائر - أعلنت وزارة المالية الجزائرية استحداث خلية يقظة لتشديد مراقبة ومتابعة تحويل الأموال إلى الخارج، ما يعكس خشية من عمليات مشبوهة تزامنا مع الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد منذ شهرين. وأسندت للخلية مهمة التحقق من عمليات تحويل الأموال بالعملة الصعبة (النقد الأجنبي) من طرف البنوك ومدى مطابقتها لقانون الصرف المعتمد من المركزي الجزائري.
ووفق البيان ذاته ستركز خلية اليقظة على مراقبة 3 أنواع من عمليات تحويل النقد الأجنبي من الجزائر نحو الخارج. وتتعلق الحالة الأولى بعمليات استيراد السلع والخدمات، والثانية بالتحويلات المتعلقة باستثمارات لشركات جزائرية بالخارج. أما الحالة الثالثة فتخص تحويل الأرباح المتأتية من استثمارات مباشرة بالجزائر لشركات أجنبية. ولا يسمح التنظيم الجزائري إلا بإخراج ما يعادل 7500 دولار أميركي نقدا للشخص الواحد عبر المنافذ الحدودية للبلاد.
وقبل أسابيع دعا اتحاد المحامين السلطات إلى تشديد الرقابة وفتح تحقيقات في عمليات تحويل أموال مشبوهة لرجال أعمال ومقربين من الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة. ورد المركزي الجزائري مفندا وجود تزايد عمليات تحويل أموال بالعملة الصعبة إلى الخارج تزامنا والحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد منذ 22 فيفري الماضي. وأعلنت السلطات اتخاذ إجراءات احترازية بحق عدد من رجال الأعمال المقربين من الرئيس المستقيل وعائلته. ونهاية مارس الماضي، تم توقيف رجل الأعمال علي حداد، أحد أبرز ممولي حملة بوتفليقة للرئاسيات الملغاة عندما كان يهم بمغادرة البلاد في معبر حدودي مع تونس. كما منعت السلطات سفر رجال أعمال ومقربين من الرئيس السابق.
