الصفحة 1 من 5
تعيش تونس هذه الأيام أزمة سياسية انعكست في "الصراع" بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، والتي قد تقود، بحسب محللين وسياسيين، إلى اندثار الحزب السياسي الذي ينتمي له الرئيس، حزب "نداء تونس".
فرغم معارضة الرئيس الباجي قايد السبسي، صوّت مجلس نواب الشعب في تونس، الإثنين الماضي، بقبول تعديل حكومي واسع اقترحه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، واعتبر محللون أن الخلافات بين الشاهد والسبسي، تعكس رغبة الشاهد في القطع مع "وصاية" السبسي، والخروج من الأزمة مع حزبه "نداء تونس"، وتشكيل تجربة سياسية خاصة به.
التعديل حظي بدعم حركة النهضة (68 نائبا من 217) وحزب مشروع تونس (وهو حزب ليبرالي- 14 نائبا)، وحزب المبادرة الوطنية الدستورية (3 نواب). كما أيد التعديل الحكومي كل من كتلة الائتلاف الوطني (40 نائبا)، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (بلا تمثيل بالبرلمان).
ويسمح الدستور التونسي لرئيس الحكومة بعرض أي تعديل في حكومته على البرلمان، دون الحصول على موافقة رئيس الجمهورية، ما عدا منصبي وزيري الدفاع والخارجية.
قبل تعيينه رئيسا للحكومة، بدعم من السبسي، في أوت 2016، برز اسم الشاهد بشدة، لأول مرة داخل "نداء تونس"، خلال أزمة اندلعت في الحزب، عام 2015.
الأزمة اندلعت بين حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس، والأمين العام للحزب آنذاك، محسن مرزوق، وكلف السبسي الشاهد، أواخر نوفمبر 2015، بقيادة لجنة لإيجاد حل.
ونظمت "لجنة الـ13"، بقيادة الشاهد، مؤتمرًا للحزب في مدينة سوسة خلال جانفي 2016، انتهى بتنصيب حافظ مديرًا تنفيذيًا لـ"نداء تونس"، وإخراج مرزوق من الحزب.
