يعقد البرلمان التونسي، الاثنين المقبل، جلسة مساءلة لوزير الداخلية هشام الفوراتي ووزير العدل حاتم الجموسي، بشأن قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد براهمي وكذلك الغرفة السوداء في وزارة الداخلية.
من ناحيتها قالت النائبة خولة بن عائشة عن حركة مشروع تونس إن البرلمان سيعقد جلسة مساءلة لوزير الداخلية هشام الفوراتي ووزير العد كريم الجموسي، فيما يتعلق بملف الاغتيالات وما أشيع بشأن علاقة الغرفة السرية في وزارة الداخلية وحركة "النهضة".
وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أنه بناء على المعطيات الجديدة التي تحدثت عنها هيئة الدفاع، بشأن ملف اغتيال محمد براهمي وشكري بلعيد، قرر المجلس عقد جلسة عاملة لمناقشة الوزراء المعنيين بالأمر، وذلك للاطلاع على المعطيات الجديدة ومناقشتها مع الوزيرين.
وتابعت أن هيئة الدفاع المكلفة من أسر الشهداء، تحدثوا عن معطيات جديدة فيما يتعلق بقضيتي الاغتيال والغرفة السوداء، واتهموا بعض الأطراف السياسية في القضية، وهو ما تطلب حضور كل من وزير الداخلية، باعتباره مسؤولا عن غرفة الأرشيف التي وصفت بالغرفة السوداء، وكذلك وزير العدل لمتابعة القضية والإجراءات للكشف عن الحقائق المتعلقة بالقضية المثارة.
وأشارت إلى أن موقف أعضاء حزب "النهضة" برفض عقد جلسة لمناقشة القضية، كان محل تعجب، خاصة أن القضاء هو الفيصل في الأمر، وأن اتهام بعض الأطراف لأطراف أخرى يستوجب مساءلة البرلمان، وأن تأخذ التحقيقات مجراها بمعاقبة المتورط أو تبرئة المتهم.
واستطردت أن الخلافات الحاصلة في تونس اعتاد الشارع عليها، وأن التحالفات تتغير طبقا للمصالح والقوانين والتوافقات بين الحركات والكتل، وأن هذه الصراعات الدائرة يمكن اعتبارها في إطار التحضير للحملة الانتخابية في 2019.
مكتب البرلمان
من ناحيته قال النائب غازي الشواشي عن التيار الديمقراطي، إن الجلسة المحددة الاثنين 19 نوفمبر، خصصت للحوار ومناقشة وزيري العدل والداخلية، بشأن ما أثير حول قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد براهمي، وكذلك فيما يتعلق بالمعطيات التي وردت بالندوة الصحفية التي نظمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين، والمتعلقة بالجهاز السري لحركة النهضة، وكذلك الغرفة السوداء التي تحدثت عنها هيئة الدفاع.
وأضاف في تصريحات أن الجلسة التي عقدت بمكتب البرلمان لإقرار الجلسة جاء التصويت فيها بـ 9 أصوات مؤيدة مقابل 5، وذلك بعد رفض نواب حركة "النهضة" مساءلة الوزيرين خلال جلسة عامة.
وأوضح أن ممثلين عن هيئة الدفاع يمكن أن يحضروا الجلسة العامة بصفتهم "ضيوف"، وذلك لمتابعة مجريات الجلسة العامة من خارج القاعة المخصصة للنواب فقط.
وأشار إلى أن الأمر لن يؤثر على الشارع التونسي بشكل كبير، وأن الشارع منشغل بقضايا عدة ومتعددة، سواء على الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي، خاصة في ظل تزايد البطالة والبحث عن مخارج للأزمات المتعددة.
