شؤون وطنية

أثار تعيين هشام الفراتي وزيرا جديدا للداخلية في تونس سيلا من النقاشات على وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية.

ويطرح محللون تساؤلات بشأن قدرة الوزير الجديد على إنجاح العديد من التحديات التي تنتظره، من بينها الحرب على الإرهاب والحد من الجريمة ومكافحة الهجرة السرية وغيرها.

سيرة الفراتي

لم يكن الفراتي قبل تعيينه في منصبه الجديد اسما متداولا على نطاق واسع في وسائل الإعلام.

وشغل وزير الداخلية الجديد، وفقا لسيرته التي نشرتها وسائل إعلام محلية، رئاسة ديوان وزير الداخلية منذ شهر فيفري 2015، كما شغل منصب الوالي في ولاية المنستير سنة 2011، فضلا عن تكليفه بالكتابة العامة في ولاية زغوان في العام 2008.

والفراتي حاصل على شهادة في الحقوق، وعلى شهادة ختم الدراسة للمرحلة العليا من المدرسة الوطنية للإدارة.

ويأتي هذا التعيين لسد الشغور الحاصل بالمنصب، بعد إقالة الوزير الأسبق لطفي براهم، الشهر الماضي، إثر حادثة غرق مركب يقل العشرات من المهاجريين السريين قبالة سواحل جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس.

موظف على رأس أهم الوزارات

وتعليقا على التعيين الجديد، يقول المحلل السياسي، منذر بالضيافي، إن "هذه الخطوة قد فاجأت الرأي العام، على اعتبار أن الفراتي غير معروف بتسييره لمؤسسات أو إدارات كبيرة بحجم وزارة الداخلية".

ومن منظور بالضيافي، فإن "أكبر المناصب التي تولاها الفراتي كانت تقلدّه لمنصب والي في المنستير، وهي إحدى الولايات الصغيرة".

ويرجح المحلل السياسي أن يكون "إمساك الفراتي بديوان وزير الداخلية منذ سنوات، قد أسهم في تعيينه بالمنصب الجديد، إذ سمح له موقعه السابق بالاطلاع الواسع على كيفية إدارة شؤون الوزارة".

وفيما يتعلّق بالخلفيات السياسية للتعيين الجديد، يقول بالضيافي إنه "لا يُعرف عن الفراتي ميولات سياسية بعينها، فهو موظّف بالوزارة ما يعني أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أراد من خلال هذه الخطوة الحفاظ على سيطرته في تسيير دواليب إحدى أهم الوزارات".

ومن هذا المنطلق، فإن المحلل السياسي يطرح تساؤلات بشأن قدرة الوزير الجديد على إدارة جملة من التحديات التي تنتظره من بينها مواصلة الحرب على الإرهاب، وضبط الأمن العام وإنجاح الموسم السياحي، فضلا عن الحد من ظاهرة الهجرة السرية، في ظل إصرار الأوروبيين على لعب تونس لدور الحارس لسواحلها".

إلمام بالملف الأمني

في المقابل، كشف رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قبل ساعات من إعلانه عن التعيين الجديد عن سبب اختياره للفراتي في هذا المنصب.

وقال الشاهد، في حوار مع وكالة الأنباء الرسمية، إن وزير الداخلية الجديد "سيكون شخصية ذات كفاءة عالية وملمة بالملف الأمني وبعيدة عن التجاذبات السياسية، وقادرة على القيام بمهامها بالشكل الأمثل، وملتزمة بمواصلة الحرب على الفساد باعتبارها من أولويات الحكومة".

ويأتي هذا التعيين، وفقا للشاهد، لأن الوضع يتطلب "التركيز على إنجاح الموسم السياحي وضمان الاستقرار الأمني".

ويرى الشاهد أنه "لا يمكن أن نواصل لفترة أطول بوزير داخلية بالنيابة، وهنالك ضرورة لسد الشغور في وزارة الداخلية".

وبعد إقالة براهم، الشهر الماضي كلف رئيس الحكومة، وزير العدل غازي الجريبي، بتقلد منصب وزير الداخلية بالنيابة، الأمر الذي قوبل بدعوات للإسراع في تعيين وزير جديد.