تشهد الصراعات بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين تصاعدًا في العنف، ويُطرح السؤال حول مدى التزام الأطراف بالقوانين الدولية وكيفية تطبيقها. إليك بعض النقاط المهمة:
اتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي:
تندرج قواعد الصراع المسلح تحت نظام عدالة دولي، حيث تأتي من اتفاقيات جنيف لعام 1949 وتُعرف بالقانون الإنساني الدولي. تنظم هذه القوانين تعامل الأطراف المتحاربة وتحمي المدنيين والجنود.
المحكمة الجنائية الدولية (ICC):
تأسست في لاهاي عام 2002 ولديها صلاحية متسعة للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. تتعامل مع القضايا التي تشمل الدول الأعضاء، وفلسطين تُعتبر دولة عضو في ال ICC. إلا أن إسرائيل لا تعترف بولايتها.
جرائم الحرب واتهامات الجانبين:
يتعين على الأطراف الصراع أن تحترم قوانين النزاعات المسلحة. يُعد استهداف المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية واحتجازهم رهائن من جرائم الحرب المحتملة. يُعزى لكل جانب تصاعد في استخدام القوة أو الهجمات العشوائية مسؤولية الحفاظ على التوازن بين الهجمات وحماية المدنيين.
تحقيق ICC في الأراضي الفلسطينية:
تجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يُعتبر فريق الادعاء أن هناك أساسًا معقولًا للتحقيق في جرائم قام بها كل من الجانبين.
استجابة المجتمع الدولي:
يُعبر قادة دول العالم عن قلقهم ويدعون إلى وقف التصعيد. يؤكدون على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولكنهم يدعون أيضًا إلى احترام القوانين الدولية وحماية المدنيين.
التحقيق في الأحداث الحالية:
تعهدت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الأحداث الحالية في إسرائيل وفلسطين. يتعين على المحكمة تقديم تقارير حول ما إذا كانت هناك أدلة على ارتكاب جرائم حرب، ويمكن أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى محاكمة الأفراد المتورطين.
