مراقبون يرون أن سلفيي البرلمان التونسي متمثلاً بحزب ائتلاف الكرامة يحيون معارك "الإسلام في خطر"، مستغلين موقف عبير موسي المناهض للإسلاميين.
تونس - استنكر الحزب الدستوري الحر استهدافه داخل البرلمان واتهام أعضائه بالتكفير والتجييش ضده، على خلفية مواقفه المعارضة لحكومة يشارك فيها إسلاميون (حزب النهضة).
ونددت رئيس كتلة الدستوري الحر عبير موسي بـ”تكفيرها تحت قبة البرلمان”، ووصفها بـ”عدوة الإسلام”، وفق تعبيرها، معتبرة أن “التكفير يعني الدعوة إلى اغتيالها”
وأبرزت عبير موسي خلال ندوة صحافية بالبرلمان عقب جلسة عامة شهدت توترا شديدا، أن نواب الدستوري الحر “تم نعتهم بالدكتاتورية والفاشية إضافة إلى محاولة التجييش ضدهم”، بعد الدخول في مناوشة كلامية مع حزب ائتلاف الكرامة.
بدوره، ندد النائب مجدي بوذينة عن الحزب الدستوري بما يحصل داخل قبة البرلمان وحملات التكفير ونعت نواب الحزب بـ”أعداء الإسلام” على إثر مداخلة رئيسة الكتلة عبير موسي في البرلمان.
ويرى المراقبون أن سلفيي البرلمان التونسي الذين يمثلهم حزب الائتلاف الكرامة المحافظ يحيون معارك “الإسلام في خطر” وهي حملات سابقة أطلقوها للتجييش ضد معارضيهم باستغلال هذه الورقة، وحاول الحزب استغلال موقف عبير موسي المناهض للإسلاميين، لتكفيرها واتهامها بعداء الإسلام.
ويتمسك حزب الدستوري الحر بموقفه المناهض للإسلاميين، بلغت درجة تجميد الحزب نشاط نائبة بالبرلمان لأنها حضرت اجتماعا ضم نواب عن النهضة وعن الائتلاف الحاكم.
وهناك عداوة قائمة بين حركة النهضة الإسلامية والحزب الدستوري الحر الذي يمثّل واجهة النظام السابق قبل الثورة، وسبق أن حذّر المراقبون من أن تواصل هذه الخلافات والانقسامات من شأنه أن يعرقل عمل البرلمان والحكومة.
وأعلن الحزب الدستوري الحر، الثلاثاء، عن إقالة النائبة لمياء جعيدان من الكتلة وشطب اسمها وإحالتها على لجنة النظام.
هناك عداوة قائمة بين حركة النهضة الإسلامية والحزب الدستوري الحر الذي يمثّل واجهة النظام السابق قبل الثورة
وأوضح الحزب في بيان أن مردّ القرار، “خروج النائبة وعضوة اللجنة المركزية عن واجب الانضباط لخط الحزب بحضورها اجتماع نظمته مجموعة من السياسيين صوّتوا لحكومة إلياس الفخفاخ”.
واعتبر الحزب أن “هذا الاجتماع ضم منتمين إلى من وصفهم بتنظيم الإخوان مطلوبين للعدالة الدولية، وسبق أن أعلنوا رفضهم سحب الثقة من راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان”، وأنّ الاجتماع ضمّ “أشخاصا عُرفوا بولائهم التام لتنظيم الإخوان وخيانتهم لثوابت الحزب الدستوري”.
وشهد البرلمان التونسي جلسة صاخبة الثلاثاء نتيجة الخلافات الحادة حول تعديل القانون الانتخابي. وتبادل أحزاب النهضة والدستوري الحر وائتلاف الكرامة الاتهامات.
وانتقدت عبير موسي دعوة النهضة الترفيع في العتبة الانتخابية ورأت أن التعديلات المقترحة على “المقاس”. وفي إطار ما اعتبرته “ابتزازا ومساومة من قبل حركة النهضة لشركائها في تكوين الحكومة، بدلا من معالجة المواضيع الحساسة التي تهم التونسيين”.
كما انتقدت عبير موسي، استعجال حركة النهضة النظر في مشروع تعديل القانون الانتخابي، في فترة ليست بفترة انتخابية ودون تقديم رؤية متكاملة للقانون الانتخابي.
وعلى إثر المعارضة الواسعة ضده، قرّر البرلمان تأجيل الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مقترح تعديل القانون الانتخابي وإرجاعه إلى لجنة النظام الداخلي لمناقشة جميع الثغرات التي يتضمّنها هذا القانون بالتشارك مع هيئة الانتخابات ومختلف مكوّنات المجتمع المدني.
