✍️ تقرير صحفي – السياسة تقتحم عالم الكرة من بوابة الضرائب

في خطوة قد تغيّر قواعد اللعبة خارج المستطيل الأخضر، أعلنت السلطات الأمريكية عن فرض ضريبة فدرالية تتراوح بين 10% و30% على أرباح الأندية والمنتخبات المشاركة في النسخة القادمة من كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة بالشراكة مع كندا والمكسيك.

القرار الذي تم تفعيله في سياق مراجعة قانون الضرائب على الأنشطة الأجنبية داخل الأراضي الأمريكية، يفتح الباب على أسئلة قانونية، مالية وحتى أخلاقية، حول مدى مشروعية مثل هذه الخطوة، وتداعياتها المحتملة على ميزانيات الأندية والاتحادات الكروية، وخاصة على صورة أمريكا كمضيف لـ"عرس الكرة العالمي".

■ بين الرياضة والسيادة الضريبية

الولايات المتحدة استندت في قرارها إلى مبدأ "الربح داخل الإقليم = خضوع للضريبة". ووفقًا للبيان الصادر عن مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS)، فإن أي نشاط تجاري، استثماري أو رياضي يُدرّ أرباحًا خلال التظاهرة العالمية سيكون خاضعًا لضريبة فدرالية تتراوح حسب طبيعة الأرباح وتبويبها بين 10% و30%.

هذا يشمل:

- عائدات المباريات والمعسكرات،

- مداخيل عقود الرعاية الإضافية الموقّعة خلال البطولة،

- أرباح اللاعبين والمدربين المتأتية من المكافآت والمنح الخاصة بالمونديال.

■ ضريبة أم عقوبة؟

بعض النقاد الأوروبيين وصفوا القرار بأنه “ضريبة عقابية مقنّعة”، مستغربين توقيت الإعلان قبل أقل من سنة ونصف على انطلاق البطولة. فيما رأت أندية ووكالات رياضية عالمية أن القرار قد يدفعها لمراجعة عقودها واستراتيجياتها المالية، وربما التفاوض مجددًا على الحوافز التي كانت مقررة.

وقال مسؤول في أحد الأندية الأوروبية الكبرى في تصريح غير رسمي:

"نحن لسنا شركات أمريكية، ولسنا مطالبين بتمويل خزانة دولة من أرباح نحصل عليها من بطولة دولية!".

■ الفيفا في ورطة؟

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لم يُصدر تعليقًا رسميًا، لكن مصادر مقربة أكدت أن اجتماعًا طارئًا سيُعقد بين مسؤولي الفيفا والحكومة الأمريكية في الأسابيع القادمة لمناقشة تبعات القرار، خصوصًا أن الفيفا يمنح البلد المستضيف تسهيلات ضريبية واتفاقيات حماية مالية عادةً كجزء من ملف التنظيم.

فهل خالفت الولايات المتحدة هذه الأعراف؟

وهل سيفتح هذا الباب أمام بلدان أخرى لفرض ضرائب مشابهة مستقبلًا؟

■ الأندية أمام اختبار جديد

بينما كانت الأندية العالمية تعاني أصلًا من:

- ضغط أجندة المباريات الدولية،

- إجهاد اللاعبين في البطولات الكبرى،

- تواضع العائدات مقارنة بالمخاطر البدنية،

ها هي تجد نفسها الآن أمام ضريبة جديدة، تُخصم مباشرة من مكاسب يفترض أنها مُستحقة، وقد تصل إلى ملايين الدولارات في بعض الحالات.

■ هل يؤثر هذا على نسخة 2026؟

من غير المرجّح أن يُؤدي القرار إلى انسحابات أو تغييرات جذرية في مسار البطولة، لكن ما هو مؤكد أن النقاش حول "اقتصاديات كأس العالم" سيشتدّ، خاصة مع تعاظم دور المال في كرة القدم وتحوّل المونديال إلى سوق استثمارية ضخمة.

■ الخلاصة: كرة القدم في مرمى الضرائب

في النهاية، ما بين السيادة الضريبية والعدالة المالية، تقف كرة القدم حائرة.

هل هي مجرد نشاط تجاري عالمي، يخضع لقوانين الاقتصاد؟

أم أنها "قضية عالمية" تُلزم الدول بتكييف قوانينها لتضمن نزاهة التنافس وروح المونديال؟

في انتظار موقف الفيفا وتحركات الأندية، يبقى هذا القرار صفارة بداية لمعركة قانونية غير مسبوقة… عنوانها: من يملك أرباح الكرة؟