استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الأربعاء 2 أفريل 2025، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في قصر قرطاج، حيث ناقش معها جدول أعمال مجلس الوزراء القادم، موجهاً رسائل نارية حول مسار التغيير السياسي في تونس.
مقالات ذات صلة:
قيس سعيد يعين سارة الزعفراني الزنزري رئيسة للحكومة: مرحلة جديدة في المشهد السياسي التونسي
قيس سعيد: قطاع الرياضة يحتاج إلى مراجعة جذرية لمكافحة الفساد
ثورة تشريعية بلا أنصاف حلول
أكد سعيّد خلال اللقاء أن الثورة التشريعية لا يمكن أن تكون مجرّد نصوص تُوضع دون تطبيق فوري، مشدداً على أن القوانين ليست غاية في حد ذاتها، بل أدوات لتكريس الشرعية الجديدة وإسقاط ما وصفه بـ"بقايا الشرعية غير المشروعة" التي أطاح بها الشعب.
هجوم على مروّجي "الأزمة"
وجّه رئيس الجمهورية انتقادات لاذعة لمن يروّجون لخطاب الأزمة، مؤكداً أنهم يسعون فقط للتشكيك والإرباك، داعياً هؤلاء إلى تقديم حلول ملموسة بدلاً من نشر الإحباط واليأس.
إقصاء "أعوان الخارج" من مراكز القرار
في تصعيد جديد، أشار سعيّد إلى أن هناك من يخدم أجندات خارجية عبر بث تحاليل مغلوطة وأرقام مُفبركة، مؤكداً أن "وقت إبعادهم عن مراكز القرار قد حان"، مضيفاً أن الشعب التونسي لم يعد ينخدع بمثل هذه الممارسات، فيما لم يخفِ اتهاماته لجهات أجنبية بتوجيه المشهد السياسي عبر أدوات داخلية وصفها بأنها "ابتُذلت في الداخل ومُحتقرة في الخارج".
المسار متواصل رغم العراقيل
وختم رئيس الجمهورية بتأكيده على أن ما تحقق يجب أن يستمر بوتيرة أسرع، معتبراً أن المشاريع القادمة ستكشف زيف خصومه الذين "أسقطوا أنفسهم بأنفسهم"، في إشارة إلى تآكل شرعيتهم السياسية أمام تقدّم ما وصفه بـ"المسار الثوري".
يبدو أن المرحلة المقبلة لن تخلو من التصعيد السياسي، خاصة مع إصرار سعيّد على المضي قدماً في مشروعه السياسي دون الالتفات إلى الأصوات المعارضة.
