تدارس مجلس الأمن القومي التونسي الذي انعقد أمس الأربعاء 15 مارس، بقصر قرطاج تحت إشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ملف إجراءات التتبع في جرائم استهلاك المخدرات، حيث تمت المصادقة على مقترحين إثنين، يتعلق الأول بمراجعة مقاييس العفو الخاص، والثاني بمشروع تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 تنقيحا جزئيا ودقيقا وعرضه بصفة إستعجالية على البرلمان.