علمنا أنه صدر قرار جديد عن كاتب الدّولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية يقضي بعزل أحد المستشارين المقرّرين العامين بالمكلف العام بنزاعات الدّولة على خلفية اتهامه بتهم فساد تعود إحداها إلى إمضاؤه اتفاقية صلح مع أجد رجال الأعمال في قضية ما يعرف بالبنك التونسي الفرنسي.