تلقّى مؤخرا العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مجموعة من الملفات المتضمنة لشبهات فساد تُنسب إلى بعض المسؤولين بالنيابات الخصوصية أصدروا خلال المدة الأخيرة قرارات مخالفة للقانون تتعلّق بمنح امتيازات أو رخص وحيث أنّ الأبحاث والأعمال الاستقصائية التي تولّت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القيام بها أثبتت أنّ عددا من هذه القرارات فعلا مخالفة للقانون وتمّ اتخاذها قبل مدّة قصيرة من الانتخابات البلدية القادمة وتسليم النيابات الخصوصية مقاليد التسيير للمجالس المنتخبة مع ما يمكن أن يثيره ذلك من تأويلات.