في اطار دراسة الاسباب الهيكلية المتمثلة في تدهور حالة البنية التحتية والمعدات وفي تبذير المياه الى جانب ما تمثّله الظروف المناخية الدورية غير الملائمة كإحدى العوامل التي تزيد وضعية الفلاحة السقوية تعقيدا وانطلاقا من ان القيمة الاقتصادية لمياه الري تمثّل التحدي الاكبر لكل المتدخلين وخاصة للفلاحين ينتظم حوار وطني ينصهر في اطار قراءة حوارية في " الدراسة التقييمية لسياسة ضبط التعريفات ومراجعتها وايجاد السبل الكفيلة بتكييفها مع الواقع التونسي" والتي تم تمويلها من قبل في سياق التعاون الالماني وهي دراسة انطلقت من مقاربة تشاركية حول القيمة الاقتصادية لمياه الري بهدف تحقيق استدامة المناطق السقوية العمومية واعتمدت على الحوار الوطني وذلك بهدف الاستعمال المحكم والأنجع لاستغلال الموارد المائية والتوصل الى جعل الفلاحين يتحملون تكاليف الخدمات المتصلة وذلك في نطاق بلورة ووضع سياسة جديدة في هذا الاطار.