شؤون وطنية

منذ اندلاع شرارة الثورة التونسية في 17 ديسمبر 2010، التى كانت بمثابة نقطة تحول تاريخية في مسار الدولة التونسية، لم تكن مجرد احتجاجات ضد الظلم الاجتماعي والاقتصادي فحسب بل كانت صرخة ضد عقود من الاستبداد والفساد، ضد هيمنة الدولة العميقة التي تغلغلت في كل مفصل من مفاصل الدولة؛ وبينما كان التونسيون يعتقدون أن سقوط بن علي في 14 جانفي 2011 قد شكل نهاية حتمية لعقود من الدكتاتورية اكتشفوا بسرعة أن سقوط رأس النظام لم يكن يعني انهيار المنظومة السياسية نفسها، فالدولة العميقة التي لا تقتصر على أفراد بعينهم بل على شبكة معقدة من المصالح التي تجمع بين السياسيين والاقتصاديين والقضاء والإعلام، لم تسقط مع بن علي بل أعادت تشكيل نفسها بأدوات جديدة لتستمر في السيطرة على مفاصل الدولة وتعرقل أي محاولة حقيقية للتغيير.

في إطار الاحتفاء بالجهود المبذولة من قبل إطارات وأعوان وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، قامت السيّدة أسماء الجابري، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، بتكريم عدد من المكرّمين والمكرّمات من الوزارة ومؤسساتها تحت الإشراف. وجاء هذا التكريم تقديراً لجهودهم وتضحياتهم الكبيرة في خدمة تونس والمواطنين.

وفقًا لبيانات المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، شهدت البلاد صيفًا حارًا في عام 2024، حيث يُصنف كأحد الفصول الصيفية الأربعة الأكثر حرارة منذ عام 1950. بلغ متوسط درجات الحرارة 29.5 درجة مئوية، بفارق 1.5 درجة عن المعدل العادي. وتساوى هذا الموسم مع صيفي 2023 و2012 من حيث درجات الحرارة القياسية، بينما احتفظ صيف 2003 بزيادة 1.6 درجة، وصيف 2022 بزيادة 2 درجة، وصيف 2021 بزيادة 2.2 درجة، ضمن قائمة الفصول الصيفية الحارة.

في قلب المجتمع، يُفترض أن تكون العائلة هي الحصن الذي يحمي الطفولة، ويضمن لها الأمان والرعاية. إلا أن الواقع يشير إلى مفارقة مؤلمة، حيث تحولت بعض العائلات إلى بيئة تهدد حياة الأطفال بدلًا من أن تكون مصدرًا للحماية. الطفولة، تلك المرحلة البريئة التي تعكس مستقبل المجتمع، تواجه في تونس تهديدات متزايدة تتسلل داخل جدران المنزل، مما يعكس خللاً عميقًا في فهم حقوق الطفل ومسؤوليات الأسرة.