شؤون وطنية

مع دخول تونس مرحلة جديدة من التحول السياسي والاجتماعي بعد دستور 2022، برزت مسألة الحكم المحلي كإحدى الركائز التي يعول عليها لتحقيق التنمية المتوازنة والاندماج الوطني، إلا أن هذا الطموح يواجه واقعا معقدا يختلط فيه الغموض القانوني بتحديات اقتصادية واجتماعية، مما يثير أسئلة جوهرية حول فعالية النظام المحلي في تونس وقدرته على تحقيق أهدافه.

في خطوة مهمة تهدف إلى الاستجابة لمطالب الشعب التونسي، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد في لقائه مع رئيس الحكومة كمال المدوري، مساء الأربعاء 8 جانفي 2025، على ضرورة تقديم حلول عاجلة للمشاكل التي يواجهها المواطنون في مختلف الجهات التونسية. وقد شدد سعيّد على أهمية أن يكون التنقل إلى أي جهة من جهات الجمهورية مصحوبًا بحلول ملموسة، مع تأكيده على ضرورة إعادة بناء المرافق العمومية الأساسية مثل الصحة والنقل والتعليم، وهي حقوق أساسية للمواطن التونسي.

في عالم يموج بتحديات متشابكة، تتجاوز المسؤولية المجتمعية للمؤسسات كونها مجرد التزام قانوني أو عرف متفق عليه، لتصبح سؤالا محوريا يتعلق بدور المؤسسات في إعادة تشكيل واقع تتباين فيه المصالح وتتداخل الأولويات، وفي السياق التونسي حيث يختلط الأمل بواقع معقد يتسم بتفاوتات اجتماعية واقتصادية عميقة، تبرز المسؤولية المجتمعية كمساحة يتقاطع فيها البعد الأخلاقي مع مقتضيات المصلحة العامة،ولكن في ظل غياب الوضوح بين التصور والتنفيذ تظل هذه المسؤولية عالقة في منطقة رمادية يصعب تحديد معالمها بوضوح.

تعاني المنظومة التربوية في تونس من العديد من التحديات التي تتراكم وتؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم، مما يجعل من الصعب الحديث عن تعليم يتماشى مع متطلبات العصر الحديث. المدارس العمومية، التي تعد الأساس في تقديم التعليم للجميع، تواجه مشاكل هيكلية ومعنوية تؤثر على مستوى الأداء وتحقيق الأهداف التربوية. وفي هذا التحليل العميق، سنغوص في جذور هذه المشاكل ونقدم حلولًا تتطلب رؤية استراتيجية طويلة الأمد.