أقر البرلمان الألماني "البوندستاغ" تعديلات قانونية جديدة تهدف إلى تشديد السياسة الهجرة واللجوء في البلاد. يأتي هذا القرار في ظل زيادة ملحوظة في أعداد طالبي اللجوء، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 50% في طلبات اللجوء في العام الماضي. وتعتبر هذه الزيادة، جنبًا إلى جنب مع استقبال ألمانيا لأكثر من مليون لاجئ أوكراني، تحدٍّا كبيرًا لقدرات السلطات المحلية التي أعلنت عن مخاوفها.
يأتي هذا التحرك في سياق يشهد تصاعد التأييد لحزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يتبنى مواقف يمينية متطرفة ويحقق تقدمًا قويًا في استطلاعات الرأي.
وأشارت وزيرة الداخلية نانسي فيزر يوم الخميس الماضي إلى أن مشروع القانون الذي يهدف إلى "تسريع وتعزيز عمليات الترحيل" يعكس التزام ألمانيا بضرورة إجبار الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في البلاد على مغادرتها بأسرع وقت ممكن.
وأكدت فيزر أهمية تسريع عمليات ترحيل الأفراد الذين تم رفض طلبات لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية، مما يفتح المجال لتأمين الموارد اللازمة لاستقبال الأشخاص الذين يستحقون اللجوء في ألمانيا. وأضافت: "أولئك الذين يفرون من الحروب والإرهاب يمكنهم الاعتماد على دعمنا".
تمنح التعديلات الجديدة الشرطة صلاحيات جديدة للبحث عن الأفراد الذين تم اتخاذ قرار بترحيلهم، بالإضافة إلى تمكين السلطات من الاحتجاز لفترة تصل إلى 28 يومًا قبل الترحيل، بدلاً من الفترة السابقة المحددة بعشرة أيام. ويهدف هذا التحرك إلى منح السلطات مزيدًا من الوقت لتنظيم هذه العمليات بشكل أفضل وفعال.
