تعيش تونس اليوم في قلب عملية تحول عميقة تهدف إلى بناء نظام اقتصادي واجتماعي يعتمد على المشاركة المجتمعية ويسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، زفي هذا السياق تبرز الشركات الأهلية كأداة محورية في بناء هذا المستقبل المنشود، إذ تهدف إلى الجمع بين القوى المحلية والمجتمع المدني لتنفيذ مشاريع تعكس احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، ومع ذلك ورغم آمال البعض في أن هذه الشركات يمكن أن تكون نقطة تحول في مسار التنمية، فإن الطريق نحو تحقيق هذا الطموح محفوف بالعديد من التحديات التي قد تجعل من هذا النظام أكثر تعقيدًا مما يظهر.