أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المالية بالاحتفاظ بمسؤولة بارزة في لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، وذلك في إطار تحقيقات جارية تتعلق بتمويلات مشبوهة وتجاوزات مالية.
اقرأ أيضا:
سطو على بنك في الوردية: النيابة تبدأ تحقيقاتها بعد سرقة صباح اليوم
رفع علم دولة أجنبيةفوق مبنى حكومي: النيابة العمومية تفتح تحقيقاً وتحتفظ بأربعة أشخاص
براكاج في باردو: النيابة العمومية بتونس تأمر بالاحتفاظ بشاب بتهمة الاعتداء والسرقة
وحسب المعطيات الأولية التي حصل عليها موقع "أرابسك"، نفذ فريق مشترك من الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وفرقة مكافحة التهرب الجبائي عمليات تفتيش وحجز داخل أحد المقرات الإدارية للجنة التحاليل المالية، ما أدى إلى صدور إذن قضائي بالاحتفاظ بالمسؤولة المعنية.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بمحافظ البنك المركزي يوم 16 سبتمبر، حيث تسلم رئيس الدولة تقرير لجنة التحاليل المالية، وأعرب عن قلقه من تلقي عدد من الجمعيات أموالًا من الخارج بهدف القيام بأعمال غير قانونية بالبلاد.
تعد هذه القضية بمثابة مؤشر جديد على الجهود المتواصلة لتطهير المنظومة المالية في تونس من أي أنشطة مشبوهة، وتأتي ضمن حملة أوسع تهدف إلى مكافحة الفساد المالي وتمويلات غير مشروعة قد تؤثر على الاستقرار الوطني.
