أثار القرار الصادر عن الدائرة المدنية 31 بالمحكمة الابتدائية في تونس بحل حزب الليبرالي التونسي جدلا واسعًا. تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بطلب للمحكمة يطلب فيه حل الحزب، ما أدى إلى إصدار الحكم الابتدائي بهذا الشأن. ومع العلم بأن الحكم الابتدائي يمكن الاستئناف منه، فإن هذا الخطوة تثير تساؤلات حول الآثار المحتملة لهذا القرار.