تواجه تركيا ضغوطًا مالية متصاعدة، بعد التراجع الحاد في احتياطياتها من النقد الأجنبي منذ اندلاع الحرب مع إيران، ما أعاد الجدل حول مستقبل سياسة سعر الصرف وإمكانية اللجوء إلى احتياطيات الذهب لدعم الليرة.
30 مليار دولار في أسابيع.. استنزاف سريع
وبحسب ما نقلته فايننشال تايمز، فإن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال ثلاثة أسابيع فقط للحفاظ على استقرار العملة، في ظل خروج سريع للأموال الأجنبية.
هذا الرقم يقترب من حجم التدخل الذي شهدته البلاد خلال الأزمة التي أعقبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.
تحذيرات من نفاد الخيارات
ويرى خبراء أن هذه الوتيرة من استنزاف الاحتياطيات غير قابلة للاستمرار، حيث حذر مديرو صناديق استثمار من أن البنك المركزي قد يضطر إلى بيع جزء من احتياطيات الذهب، في حال استمرار الضغوط على الليرة.
ورغم ذلك، تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من الذهب، من بينها نحو 30 مليار دولار مودعة لدى بنك إنجلترا، ما يمنحها هامشًا للتدخل في الأسواق، بما في ذلك عبر “مقايضات الذهب” لتعزيز السيولة بالعملة الأجنبية.
الحرب ترفع الفاتورة الاقتصادية
تُعد تركيا من أكثر الدول تأثرًا بالنزاع، نظرًا لاعتمادها الكبير على استيراد الطاقة، وارتباطها الجغرافي المباشر بإيران. وقد ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد منذ اندلاع الحرب، ما زاد الضغوط على الاقتصاد.
في هذا السياق، أكد وزير المالية محمد شيمشك أن بلاده لن تكون بمنأى عن تداعيات الحرب، مشيرًا إلى أن عجز الحساب الجاري يمثل التهديد الأكبر لاستقرار العملة.
مكاسب مهددة
ورغم نجاح السياسات النقدية المتشددة خلال السنوات الأخيرة—تحت إشراف شيمشك ومحافظ البنك المركزي فاتح كاراهان—في خفض التضخم من 85% إلى نحو 30%، فإن هذه المكاسب أصبحت مهددة.
فارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، إلى جانب استمرار نزيف الاحتياطيات، قد يدفع البنك المركزي إلى خيارات صعبة، أبرزها:
- خفض قيمة الليرة
- رفع أسعار الفائدة
- أو استخدام الذهب كملاذ أخير
سيناريوهات مفتوحة
ويرى محللون أن استمرار الحرب سيجبر أنقرة على تعديل سياساتها، وسط تحذيرات من تداعيات أوسع قد تمتد إلى الاقتصاد العالمي.
وفي ظل هذه التحديات، يبقى السؤال المطروح: هل تنجح تركيا في حماية استقرارها المالي، أم أن الليرة ستدخل مرحلة جديدة من التراجع؟
