يتواصل التصعيد داخل أحد أكثر القطاعات حساسية في تونس، بعد أن أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين وشركات التأمين دخولها مرحلة “المواجهة المفتوحة”، عبر التحضير لإضراب ثانٍ سيتم الإعلان عن موعده قريبًا، في خطوة تُنذر بشلل مالي جديد قد يربك الحركة الاقتصادية في البلاد.
القرار جاء في ندوة نقابية احتضنها الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، حيث وجّهت الهياكل النقابية رسائل قوية، معتبرة أن ما صدر عن بعض الإدارات البنكية عقب الإضراب الأخير “تجاوز خطًا أحمر”، وأن محاولة ضرب العمل النقابي وتهشيم وحدة الصف “لن تمرّ دون ردّ”.
ووفق بيان صادر عن الاتحاد الجهوي للشغل، فقد شدد المشاركون على أنّ ما وصفوه بـ“السلوك المستفزّ” لبعض إدارات البنوك بعد إضراب 3 و4 نوفمبر، ليس إلا محاولة لليّ الذراع، وهو ما لن يزيد موظفي القطاع إلا إصرارًا على المضي في خطوات تصعيدية، دفاعًا عن مطلبين جوهريين:
• تفعيل المفاوضات الاجتماعية لسنة 2025 التي بقيت معلّقة دون تفسير.
• تسوية ملف القانون عدد 412 المتعلق بتخفيض الفوائد على القروض طويلة المدى، والذي يمسّ مباشرة شريحة واسعة من الحرفاء.
وفي تصريحات سابقة، أكّد أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة، أنّ الوضع بلغ مرحلة “اللاعودة”، وأن عدّة تحركات احتجاجية جاهزة للتنفيذ إذا استمرت حالة الجمود التفاوضي.
جدير بالذكر أنّ الإضراب السابق أدى إلى شلل كامل في الخدمات المصرفية داخل البلاد، وهو سيناريو يبدو أنّه قد يتكرر، وربما بشكل أشدّ وقعًا، إذا ما تم إعلان الإضراب المرتقب في الأيام القادمة… وهو ما يجعل الأنظار موجّهة نحو المؤسسات البنكية والحكومة، في انتظار ما إذا كانت ستتدارك الوضع أم ستترك العاصفة تشتدّ.
