تونس تأمل في خروج قطاع الفوسفاط من أزماته المزمنة في أسرع وقت ممكن حتى يعطي بارقة أمل نحو إعادة عجلة النمو الاقتصادي للدوران مرة أخرى رغم العراقيل الكثيرة.
تونس- أكدت أحدث المؤشرات أن صناعة الفوسفاط في تونس لا تزال عالقة في دوامة الخسائر رغم جهود الحكومة لإنعاشها، وذلك بسبب عدة عوامل متداخلة أهمّها الاحتجاجات المطلبية وقيود الإغلاق الاقتصادي.
وأظهرت بيانات حديثة نشرتها شركة فوسفاط قفصة الحكومية على منصتها الإلكترونية، أن الإنتاج في النصف الأول من هذا العام لم يحقق المستهدف، حيث بلغ 1.27 مليون طن في مقابل توقعات ببلوغه 2.1 مليون طن، مما يعني أن العوائد التصدير قليلة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن لطفي حمادي المدير المركزي للإنتاج بالنيابة في الشركة قوله، إنه “رغم أن الفارق هو سلبي بنسبة 40 في المئة بين ما تمّ التخطيط له وما تمّ إنتاجه فعليا، لكن مؤشرات الإنتاج تحسّنت خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول”.
وأرجع حمادي ذلك التراجع في الإنتاج إلى توقف كل أنشطة الشركة الحكومية، التي تكافح إلى تحسين مؤشرات الإنتاج رغم كل الظروف، بسبب موجة كبيرة من الاحتجاجات الاجتماعية.
وكانت تونس تنتج قرابة 8.2 مليون طن من الفوسفاط سنويا قبل عام 2011، لكنه تراجع خلال السنوات التالية بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد، مما أفقد البلد أسواقا كبيرة مثل البرازيل والهند، ولتتقهقر في ترتيب صدارة أكبر مصدري الفوسفات حول العالم.
وفي السابق كانت هذه الصناعة الاستراتيجية تدر عوائد سنوية على الخزينة العامة للدولة تقدر بنحو مليار دولار، إلا أنها انحسرت كثيرا خلال السنوات العشر الأخيرة بشكل كبير.
وقدرت وزارة الطاقة والمناجم، قبل أن يتم إلحاقها برئاسة الحكومة على خلفية فضيحة فساد في قطاع الطاقة قبل عامين ثم بوزارة الصناعة بعد ذلك، خسائر النقص في الإنتاج بحوالي 34 مليون طن خلال العقد الماضي، بينما فاقت الخسائر المالية حاجز الـ6.7 مليارات دولار.
واستنادا إلى أرقام الإدارة العامة للإنتاج بالشركة، فقد قفز المعدّل الشهري لإنتاج الفوسفات من نحو 120 ألف طنّ في الربع الأول من 2021 إلى أكثر من 300 ألف طن في الربع الثاني، بعد استئناف وحدات الإنتاج في الحوض المنجمي نشاطها.
ويقول المسؤولون في الشركة إن فرص تحسين مؤشرات إنتاج الفوسفات في النصف الثاني من العام لا تزال قائمة، ولكن ذلك يبقى رهين استمرار عمل وحدات الإنتاج دون توقف.
وتأمل تونس في خروج قطاع الفوسفاط من أزماته المزمنة في أسرع وقت ممكن حتى يعطي بارقة أمل نحو إعادة عجلة النمو الاقتصادي للدوران مرة أخرى رغم العراقيل الكثيرة.
وتتوقع الشركة أن يتراوح الإنتاج الشهري بين 400 و450 ألف طن في ما تبقى من العام الجاري في حال لم يتمّ تعطيل عمل منشآت الإنتاج في كل من المتلوي والمظيلة وأمّ العرائس، وقد يصل إلى حوالي 500 ألف طن من الفوسفات إذ عادت وحدة الإنتاج في مدينة الرديف إلى العمل والمتوقفة منذ أواخر العام الماضي.
