تنظيم المنافسة والأسعار
بادرت الحكومة التونسية، قبل ذلك التاريخ ، بإصدار القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلّق بالمنافسة والأسعار وقد جاء لينظّم المعاملات الشفافة في السوق ومنع الاحتكار. ويندرج القانون في إطار الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد التونسي التي تمّ إقرارها ومن أهمّها مراجعة التشريعات في اتّجاه مزيد تحرير الاقتصاد بوضع قانون المنافسة والخوصصة للتخفيض من احتكارات الدولة وحذف التراخيص وتحرير التجارة الخارجية.
وأُحدث بمقتضى القانون المشار إليه مجلس المنافسة، معوّضا لجنة المنافسة وهو هيئة إدارية خاصّة لها استقلالية وشخصيّة اعتبارية، تنظر في الدّعاوى المتعلّقة بالممارسات المخلّة بالمنافسة وتبدي رأيها في المطالب الاستشارية.
وشهد قانون 1991 خمسة تنقيحات كان آخرها في سنة 2015 فصدر القانون عدد 36 لنفس السنة المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
ويلاحظ الخبير السيد خليفة التونكتي أنّ أهداف هذا القانون تتمثّل في تحقيق المنافسة في السوق للتحكّم في الأسعار وتطوير الإنتاج والجودة وحماية المستهلك وتوفير الخدمات وتحسينها. وقد جاء لحماية حرية دخول السوق والمنافسة الفعلية. لكن رغم ذلك تبقى الدولة تتدخّل في بعض القطاعات للتعديل وهذا في كل اقتصاديات العالم إمّا بالتشريعات أو بالتدخّل المباشر في بعض المجالات مثل الماء والكهرباء والأدوية .. لكن التوجّه العالمي اليوم يسير نحو التقليص من تدخّل الدولة في الاقتصاد أقصى ما يمكن ويكون الحدّ منه بفتح بعض القطاعات للخواص مثلما فعلت تونس في النقل البّري والاتّصالات وصناعة الإسمنت وفي المستشفيات وغيرها... لكن يبقى الدور التعديلي للدولة قائما مع المحافظة على بعض المؤسّسات كالبنوك مثلا . ويهدف التحرير إلى مزيد الفاعلية والتجديد في الاقتصاد بما أنّ إمكانيات الدولة محدودة مقارنة بالقطاع الخاص ولا تستطيع التطوير بالقدر الكافي وقد يكون ذلك لأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية بينما الخواص قادرون على جلب تكنولوجيات حديثة وتحسين الإنتاجية والجودة وأحسن مثال على ذلك اتصالات تونس إذ أدّى التحرير إلى مزيد الفاعلية والجودة والتطوّر. كما يضع التحرير التاجر تحت الضغط دائما بسبب المنافسة القائمة وحرية السوق والبحث عن تحسين جودة المنتوج نظرا إلى أنّ السوق غير مطمئنة للتاجر وغير مؤكدة النتائج.
