طرق تحيّلٍ عديدة
وبيَّن التحقيق أن حيلًا كثيرةً يُلجَأُ إليها لتهريبِ الأموال من ليبيا إلى تونس، من بينها "الاعتماد المستندي" الذي يُعتمَد في عملياتِ التجارة الدولية، لكن التلاعبَ بهذا الإجراء مثل أن يكون الموردُ في ليبيا هو نفسُه صاحبُ رأس المال والشركةُ المصدرة في تونس، حوَّلَ العملية إلى مضاربةٍ للعملة بين البلدين بدل القيام بتجارة حقيقية.
وكشف التحقيقُ أن البنكَ المركزيَّ التونسي تلقى من نظيره الليبي طلباً بمراقبة بنوكٍ وشركاتِ تجارةٍ دوليةٍ تونسية وأخرى أجنبية تنشط في تبييض الأموال وتهريب جزءٍ كبير من احتياطي العملة الصعبة في ليبيا نحوَ دولٍ أجنبية مستفيدةٍ من ضعف الرقابة الرسمية.
كما أفاد بوجودِ مراسلاتٍ داخليةٍ ضمنَ البنك المركزي التونسي تكشف "تواطؤاً محتملاً داخلَ المصرف المركزي".
ونشر التحقيقُ وثائقَ تثبتُ "تورطَ شركاتٍ وبنوكٍ تنشط في تونس بالتلاعب بالاعتمادات المستندية بالتواطؤ مع نظيرتها الليبية" إضافة إلى تقصير المصارف والجمارك. بعضُ الفساد المالي شملَ صفقاتٍ فاسدةً تم فيها التلاعبُ بالاعتمادات وعدم عرضِها على لجنة الموافقة بمصرف ليبيا.
