تحولت تونس إلى منطقة عبورِ رؤوس الأموال المهربةِ والمشبوهةِ القادمةِ من ليبيا، بحسب ما كشفه تحقيقٌ أجراه موقع "إنكيفادا" التونسي.
كشف التحقيقُ الذي نُشر يوم 24 سبتمبر الجاري أن البنكَ المركزي التونسي مورَطٌ في منحِ غطاءٍ قانوني لعملياتٍ مالية مشبوهة في تونس.
ونشرت "إنكيفادا" مقتطفاتٍ من وثائقَ حصلت عليها تظهرُ مراسلةً سريةً لمسؤولةٍ بالبنك المركزي التونسي تدعى سلوى لاغة وجهتها لمحافظ البنك السابق حذرتْ فيها من احتمالِ تورط المصرفِ المركزي في منح غطاءٍ لعملياتٍ مشبوهة تقوم بها شركةُ تجارةٍ دولية غيرُ مقيمة، ذاتُ رأس مالٍ ليبيّ تعمل في تونس وتسمى "نجمة الشمال".
وجاء التحذير عقبَ تدقيقٍ كشف أن الشركةَ المذكورة قامت بعمليات "مسترابة" انطلاقًا من تونس ربما شملت مخالفاتِ صرفٍ وتجاوزاتٍ جمركيةٍ وشبهات تبييضِ أموال. لكن محافظ البنك المركزي التونسي آنذاك الشاذلي العياري لم يصغِ للتحذيرات بل منحَ الشركة المذكورة تراخيصَ جديدةً، ولم يتوقف عن ذلك حتى فُتِحَ تحقيقٌ من قِبل القطبِ القضائي المالي التونسي.
وبيَّن التحقيق أن السلطاتِ الماليةَ الليبية حذرت من استنزافِ احتياطيه من العملة الصعبة لكن "الجانبَ التونسي اكتفى بدور المشاهدِ السالب لمغسلةِ الأموال الليبية وهي تتوغَّلُ في الساحة التونسية دون أن يحرك ساكنًا".
