في خطوة جديدة تهدف إلى تنشيط التنمية الجهوية وتسريع وتيرة الاستثمار في المناطق الداخلية، صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 16 أوت 2024 قرار مشترك من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة الاقتصاد والتخطيط. يأتي هذا القرار ليحدد مقاييس التفويت بالمراكنة في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص لفائدة المشاريع الاستثمارية غير المصنفة ذات أهمية وطنية.



