في خطوة جديدة تهدف إلى تنشيط التنمية الجهوية وتسريع وتيرة الاستثمار في المناطق الداخلية، صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 16 أوت 2024 قرار مشترك من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة الاقتصاد والتخطيط. يأتي هذا القرار ليحدد مقاييس التفويت بالمراكنة في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص لفائدة المشاريع الاستثمارية غير المصنفة ذات أهمية وطنية.
تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى توظيف العقار الدولي وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق. يهدف القرار إلى توفير العقارات اللازمة للمستثمرين الناشطين في مختلف القطاعات الاقتصادية، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين، مع التركيز على دعم الشركات الأهلية، المؤسسات الصغرى والمتوسطة، المؤسسات الناشئة، ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. بالإضافة إلى ذلك، يولي القرار اهتمامًا خاصًا بالباحثين عن عمل من أصحاب الشهادات الجامعية.
يعكس هذا القرار التزام الحكومة بتعزيز دور العقار الدولي كأداة اقتصادية واجتماعية فعالة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. تعتبر هذه الخطوة بمثابة دعم قوي للاستثمار في المناطق الداخلية، وتعزز من جاذبية هذه المناطق للمستثمرين، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من الاستقرار والنمو.
