من الممارسات التجارية غير القانونية التي تشهدها تونس منذ عدّة سنوات والتي تنامت بشهادة الخبراء بصورة ملحوظة بعد 14 جانفي 2011، بسبب ضعف الدولة وأجهزتها الرقابية، التهريب والمضاربات والتجارة الموازية وغيرها. لكن يبقى الاحتكار الذي تمارسه شبكات مافيوزية أحكمت سيطرتها على مسالك توزيع العديد من المواد من أخطر الظواهر التي تضرّ بمصالح الاقتصاد الوطني وتهدّد مباشرة الطاقة الشرائية للمواطن، في خرق صارخ للقانون المنظّم للمنافسة وللأسعار.