اكد رياض الموخر وزير الشؤون المحلية و البيئة في حوار خاص على قناة الحوار التونسي ان عقد المشتشار في وزارته قانوني مائة بالمائة .
كما اشار أن حالة العقد ليست استثنائية و قيمته 40 الف دينار سنويا يعني تقريبا 2500 دينار شهريا ، و يوجد 193 عقد مماثل موزعين على عديد الوزارات في الدولة .
