في تطوّر قضائي مفاجئ أعاد الجدل إلى الواجهة، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، قرارًا يقضي بالإفراج عن 9 موقوفين في القضية التي شغلت الرأي العام والمتعلّقة بشبهات فساد مالي وإداري في ملف هنشير الشعّال، وفي مقدّمتهم وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب.
مصادر قضائية أكدت أن قرار الإفراج جاء بعد سلسلة من جلسات الاستنطاق والتحقيقات المعمّقة التي شملت وثائق ومعاملات مرتبطة باستغلال الأراضي ومراقبة صفقات الإنتاج والتصرّف الإداري داخل الهنشير، في واحدة من أكثر الملفات حساسية في قطاع الفلاحة خلال السنوات الأخيرة.
ورغم الإفراج، يظلّ الموقوفون في وضعية شبه إطلاق سراح مراقَب، إذ من المنتظر أن تتواصل التحقيقات وتُفتح مراحل جديدة من التتبّع، ما يجعل الملفّ بعيدًا عن الإغلاق ويُبقي كل الاحتمالات مفتوحة، خاصة في ظل حديث متزايد عن وجود خيوط أخرى قد تُكشف لاحقًا.
القرار أحدث ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية، بين من اعتبره دليلًا على “تقدّم التحقيقات نحو الحقيقة”، ومن رأى فيه “تليينًا غير متوقّع” في واحد من أكبر ملفات الفساد الفلاحي في البلاد.
ملف هنشير الشعّال يعود اليوم بقوة إلى دائرة الضوء… والتونسيون يتساءلون: هل تُطوى الصفحة، أم أن المرحلة القادمة ستكشف معطيات أبعد من المتوقع؟
