في تصعيد غير مسبوق، انطلقت صباح اليوم إجراءات قانونية ضد عدد من الصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامها بنشر إشاعات كاذبة وتحريض ممنهج استهدف النادي الإفريقي وبعض الشخصيات القريبة من محيطه.
وقد تمّت معاينة قانونية دقيقة عبر عدل منفذ، ليُرفع إثرها ملف قضائي إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يشمل اتهامات خطيرة تتعلق بـ:
🔸 بث الإشاعات الزائفة
🔸 التحريض والتشهير
🔸 القذف العلني
🔸 ترويج أخبار كاذبة بغاية الترهيب باستعمال أساليب ملتوية
المفاجأة لم تكن فقط في حجم التحريض، بل في هوية بعض الأطراف المتورطة، حيث تشير المعطيات الأولية إلى تورّط أشخاص ذوي سوابق عدلية، أحدهم يشتغل بمحطة بنزين في ولاية بنزرت، وآخرون يشتبه في صلتهم بأوساط القرار داخل النادي.
الملف يحتوي أيضًا على محادثات "واتساب" مُسجّلة و"ستوريات" وُثّقت ضد أطراف معروفة، من بينها شخص ملاحق سابقًا في قضايا بفرنسا. وتفيد مصادر مقربة بأن هذه العناصر استغلت صمت الهيئة المديرة وغياب ناطق رسمي لتمرير معلومات مغلوطة للرأي العام.
الخطير في الأمر أن بعض هذه الصفحات ادّعت وجود قضايا ضد مدونين وشخصيات عامة، في ما اعتبره المشتكون محاولة تخويف وترهيب للرأي العام بأسلوب استعراضي "متباهي" مخالف للقانون.
بالتوازي، علمنا أن الملف شمل أيضًا رسالة تظلّم وُجّهت إلى رئاسة الجمهورية، في تحرّك وصفه محامو النادي بـ"الجاد والنهائي لوضع حد لحملات التشويه".
وبينما التزمت الهيئة المديرة الصمت، يبدو أن الملفات التي تم تجميعها قد تضع أكثر من طرف في موقف قانوني حرج خلال الأيام القادمة.
