قرر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، الإبقاء على القاضي حمادي الرحماني في حالة سراح، وذلك على خلفية اتهامه بالإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، استنادًا إلى ست شكايات قدمها الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب الراشد.
مقالات ذات صلة:
بلجيكا تضمن حقوق العمل للعاملين في مجال الجنس: تشريع مثير للجدل يدخل حيز التنفيذ
سحب الجنسية الكويتية من الفنان داوود حسين والمطربة نوال الكويتية يثير جدلاً واسعاً
أستراليا تحظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 16 عامًا: قانون يثير الجدل
تفاصيل القضية
وفقًا لتصريح المحامي العيّاشي الهمّامي، تعود القضية إلى تدوينات نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وُصفت بالإساءة. ويذكر أن بطاقة جلب كانت قد صدرت بحق الرحماني في هذه القضية، إلا أن هيئة الدفاع أكدت رفضها مثوله أمام المحكمة، معتبرة أنه يتمتع بالحصانة القضائية التي تمنع ملاحقته دون رفعها رسميًا.
موقف هيئة الدفاع
الحصانة القضائية:
استندت هيئة الدفاع إلى قرار صادر عن المحكمة الإدارية في 9 أوت 2022، يقضي بإيقاف تنفيذ أمر إعفاء القاضي الرحماني وآخرين، مشددةً على أنه لا يمكن محاكمته دون قرار من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
طلب رسمي:
طالبت الهيئة قاضي التحقيق بمراسلة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء للنظر في طلب رفع الحصانة، معتبرة أن المجلس هو الجهة المختصة قانونيًا بالتعامل مع هذه القضايا التأديبية.
أبعاد قانونية وسياسية
تأتي هذه القضية وسط نقاش متجدد حول استقلالية القضاء واحترام الإجراءات القانونية المتعلقة بحصانة القضاة. ويرى مراقبون أن ملف القاضي الرحماني يعكس تحديات توازن السلطات واحترام سيادة القانون في تونس.
تظل القضية محل متابعة واسعة، لما تحمله من انعكاسات على المشهد القضائي والحقوقي في البلاد.
