أصدرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس أحكامها في قضية توريد النفايات الإيطالية، حيث برّأت عددًا من المتهمين، بينهم وزيري البيئة السابقين مصطفى العروي وشكري بلحسن، بعدم سماع الدعوى في حقهم.
مقالات ذات صلة:
نجل الأميرة النرويجية يُعتقل في قضية اغتصاب واعتداء جسدي
تحجير السفر وتجميد الأموال على خلفية قضية فساد مالي تخص يوسف الميموني
حكم بالسجن على وسام بن يدر في قضية اعتداء جنسي وتعويض مالي للضحية
أحكام بالسجن لمدانين آخرين
صاحب الشركة الموردة للنفايات:
صدر حكم بالسجن لمدة 20 عامًا.
متهم ثانٍ:
قضت المحكمة بسجنه 10 أعوام.
متهمان آخران، من بينهما محامٍ:
حُكم عليهما بالسجن لمدة 3 أعوام لكل منهما.
خلفية القضية
تعود القضية إلى فضيحة توريد نفايات من إيطاليا إلى تونس، التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن الخروقات القانونية والبيئية المرتبطة بها، وشملت التحقيقات عددًا من المسؤولين والشخصيات المرتبطة بهذا الملف.
ردود فعل متوقعة
من المنتظر أن تثير الأحكام الصادرة ردود أفعال متباينة بين الأوساط الحقوقية والسياسية، خاصة في ظل أهمية القضية وتداعياتها على البيئة والسيادة الوطنية.
