أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الخميس 29 أوت 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل، الصحبي سمارة، إضافة إلى متهم آخر. جاء هذا القرار في إطار تحقيقات تتعلق بتهم تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وتحريض السكان على مهاجمة بعضهم البعض، إلى جانب اتهامات أخرى.
ووفقًا لما صرحت به الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قداس، فإن النيابة العمومية قد تلقت معلومات من "مخبر" حول تقديم أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية، يُعتقد أنه منذر الزنايدي، لأموال طائلة بهدف إرباك المسار الانتخابي وإحداث فوضى في البلاد.
غير أن التحقيقات كشفت زيف هذه الادعاءات، حيث تبين أن المخبر قام بافتعال وثائق وتسجيلات بالتعاون مع النائب السابق الصحبي سمارة وأشخاص آخرين، بهدف إثارة البلبلة في البلاد. بناءً على هذه المعطيات، قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح تحقيق قضائي ضد المتهمين، والذين بلغ عددهم أربعة أشخاص.
وبعد إحالة المتهمين على قاضي التحقيق، تم إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق الصحبي سمارة وأحد المتهمين الآخرين، بينما تم الإبقاء على الاثنين الآخرين في حالة سراح في انتظار استكمال التحقيقات في هذه القضية.
