أصدرت المحكمة العسكرية لتونس ،اليوم الأربعاء 2 مارس 2022 ، بطاقة إيداع بالسجن ضد عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني.
وكان المحامي عبد الرزاق الكيلاني، عميد المحامين الأسبق، قد مثل اليوم الأربعاء أمام المحكمة العسكرية بتونس، لمجموعة من التهم وهي الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التعرّض لتنفيذ قانون وهضم جانب موظّف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التّسبب بالفوضى والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل والصّد عن العمل وتحريض الأمن على العصيان" وذلك على خلفيّة نقاش دار بينه وبين الأمنيين الذين كانوا موجودين يوم 2 جانفي 2022 أمام مستشفى الحبيب بوقطفة بولاية بنزرت، حيث كان موكّله عضو حركة النهضة، نور الدين البحيري.
واعتبر الكيلاني، في ندوة صحفية عقدها أول أمس الإثنين، أن القضية التي يواجهها "قضية سياسية بحتة"، مؤكدا أنه "لم يحرّض أبدا الأمن على العصيان أو التمرّد"، وشدد على أن النقاش الذي دار مع أعوان الأمن في ذلك اليوم أمام المستشفى، كان نقاشا "قانونيا حضاريّا" كما أكّد أنه "لا يتراجع عن أي كلمة قالها".
يشار إلى أنّ عددا من المنظّمات التونسية والدّوليّة كانت أعلنت عن تضامنها مع المحامي عبد الرزاق الكيلاني وطالبت بالتّخلّي عن التتبعات ضدّه نهائيا كما ندّد خمسة عمداء للمحامين، هم البشير الصيد وعامر المحرزي وفاضل محفوظ وشوقي الطبيب وعبد الوهاب الباهي، بإحالة الكيلاني على القضاء العسكري من أجل "تهم لها علاقة بمباشرته لمهنة المحاماة"، معتبرين أنّ هذا الإجراء "خارقا للضمانات الممنوحة للمحامي وفقا للدستور والمواثيق الدولية ولمرسوم المحاماة والتي تؤكد على تمتيع المحامي بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكنّه من أداء مهامه".
