عبرت منظمة محامون بلاد حدود، عن استنكارها من تواصل ما عبّرت عنه بـ ''قمع الشباب على ضوء القانون 52 المتعلق بالمخدرات''، مشيرة إلى أن أكثر من 20 بالمائة من المساجين في تونس من الموقوفين تحفظيا بسبب الاستهلاك.
وقالت المنظمة، في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إنّ الوعود المتتالية لتنقيح القانون بقيت مجرد خطابات فضفاضة تمليها مرحلة معينة متسمة بصدور أحكام قضائية تثير الرأي العام الوطني والدولي.
وأضافت: ''مازال حتى اليوم يزج بالآلاف من الشباب في السجون بسبب استهلاك مادة القنب الهندي و مازالت الإجابة الوحيدة لمشكل استهلاك المخدرات إجابة قمعية انتقامية تعكس غياب رؤية علاجية متكاملة من الدولة لهاته المسألة أو لعلها غياب لإرادة فعلية لمراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالمخدرات. يضاف الى ذلك اليوم خطاب رسمي من أعلى هرم في الدولة قائم على الوصم''.
ووذكرت المنظمة أنه حسب احصائيات الهيئة العامة للسجون والإصلاح فقد بلغ العدد الجملي للمساجين 030 24 سجين، 76 بالمائة منهم من فئات اجتماعية ضعيفة، دون عمل أو يقومون بعمل هش "عامل يومي" وأكثر من نصف عدد المساجين (54,3 بالمائة) موقوفون تحفظيا، أي لم يصدر بعد في شأنهم حكم قضائي، وأن 20،32 بالمائة من العدد الجملي للمساجين هم من الموقوفين تحفظيا بسبب الاستهلاك حسب احصائيات الهيئة العامة للسجون والاصلاح.
واعتبرت محامون بلا حدود، أن ''السياسة الانتقامية للمنظومة الجزائية تتدعم تجاه الشباب الذي يعاني من ظروف اجتماعية صعبة في غياب تام لسياسة علاجية للتعاطي مع معضلة المخدرات في تونس وكأن السلاح الوحيد اليوم تجاه هذه الحرب هو مضاعفة أرقام نزلاء السجون. وهو ما يخلف نتائج اقتصادية واجتماعية وصحية توصف بالكارثية''.
