أعلن عبد العزيز الصيد محامي الإعلامي التونسي سامي الفهري، مساء اليوم الأربعاء الإفراج عنه، بعدما أمضى سنة وشهرين في التوقيف التحفظي، دون تقديمه للمحاكمة.
وقال الصيد إنّ دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي قرّرت الإفراج عن موكله بخصوص القضية المتعلقة بشبهات فساد في التصرف المالي لشركة ”كاكتوس“ التي كان يديرها.
وكانت النيابة العامة في تونس قد رفضت في وقت سابق من هذا الشهر، الإفراج عن الفهري رغم قضائه للمدة القصوى للتوقيف الاحتياطي، وفق ما ينصّ على ذلك القانون التونسي، وهي مدة 14 شهرا.
واعتبر محامي الفهري، عبد العزيز الصيد آنذاك أن ما حصل ”فضيحة قانونية“ و“عار على القضاء التونسي“، بعد رفضه الإفراج عن موكله دون وجود قرينة قانونية لهذا الفعل المخالف للنصوص القانونية، لا سيما أن قاضي التحقيق أمر بالإفراج عنه، لكن النيابة استأنفت القرار ورفضت تنفيذه.
يذكر أنّ دائرة الاتهام كانت أصدرت في جانفي من العام الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ سامي الفهري، هي الثانية بعد بطاقة أولى أصدرتها في نوفمبر 2019 وتم إبطالها من طرف محكمة التعقيب.
وتعود بداية قضية الإعلامي وصاحب قناة ”الحوار التونسي“ سامي الفهري إلى 24 أوت 2012، حين صدر حكم قضائي بإيداعه السجن بعد أن رفع التلفزيون الرسمي قضية ضده بتهمة الفساد المالي والاستحواذ على أموال من حق التلفزيون عن طريق شركة ”كاكتوس“ التي يمتلك 49% من أسهمها، فيما يمتلك بلحسن الطرابلسي، شقيق ليلى بن علي أرملة الرئيس التونسي الراحل 51%.
