واصلت إمارة قطر تحركاتها الاستفزازية ورفعها لدرجة الاحتقان مع مصر، والتى كان آخرها ما أعلنته عنه وزارة الخارجية القطرية، اليوم الجمعة، بتحذير مواطنيها من السفر إلى مصر.
وتحججت السلطة القطرية بأن هذا التحذير جاء بسبب ما ادعت أنه إجراءات أمنية للسلطات المصرية بحق المواطنين القطريين.
ويأتى هنا السؤال حول هذا التحرك القطرى الجديد، وهل يكون خطوة احترازية تسبق كارثة قد تكون السلطة القطرية على علم بها، أما أنه مجرد رد فعل صبيانى وعشوائى على سلسلة الضربات الموجعة التى تلقتها قطر من مصر فى الأيام الأخيرة بالمحافل الدولية، والتى كان آخرها الموقف المصرى الصارم من مندوب قطر بجامعة الدول العربية، وبعدها التصريحات المصرية المطالبة بوقف قطر لتمويل الإرهاب فى الاجتماع السداسى بلندن بشأن الأزمة الليبية.
وكان المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، قد قال إن أجهزة الدولة المعنية قد اتخذت قراراً بفرض تأشيرة دخول مسبقة على مواطنى قطر إعمالاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
وأضاف: "ليس من المعقول الاستمرار فى منح مزايا واستثناءات لقطر فى ظل مواقفها الحالية".
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن بلاده "اتخذت تلك التدابير بشكل يراعى عدم الإضرار بمصالح الشعب القطري.. لاسيما الحالات ذات الطبيعة الإنسانية". مشيرا إلى استثناء القطريين من أبناء الأم المصرية، وأزواج المصريين، والطلبة القطريين الدارسين بالبلاد من شرط الحصول على التأشيرة المسبقة.
