في لحظة تعجز فيها لغة القانون عن توصيف هول الفاجعة وتقف معها مفردات الإنسانية عاجزة عن الإحاطة بأبعادها تجد تونس نفسها اليوم في مواجهة جرائم بشعة ترتكب في حق الطفولة بما يهدد ليس فقط كيان الدولة، بل أيضا أسس العقد الاجتماعي الذي تقوم عليه فكرة العيش المشترك، إذ إن مشاهد الخنق والذبح التي طالت أطفالا أبرياء لم تعد للأسف أحداثا معزولة وإنما تحولت إلى ظاهرة خطيرة تنذر بانهيار مزدوج أخلاقي وقانوني وهو ما يستدعي وقفة تأمل نقدية حول أسباب هذه الجرائم وسبل مواجهتها في إطار الدولة القانونية.