الصفحة 2 من 2
الطريقة الوحيدة
لا يجوز للشركات الصغيرة التي تضررت جراء الأزمة والباحثة عن قروض طارئة وفقا للقواعد الحكومية، بيع “منتجات أو خدمات… ذات طبيعة جنسية”.
وكتبت مولي سيمونز وهي عاملة جنس في نيويورك في صحيفة “هافينغتون بوست”، “إن عدم رغبة حكومتنا في الاعتراف بالعمل الجنسي كمجال لا يحمل طابعا جرميا يعني أن العديد من العمال سيدفعون بسرعة إلى حالة من اليأس المالي”.
وحذرت من أن هذا الوضع قد يجبر العاملين في مجال الجنس على “قبول زبائن يعرفون أنهم غير آمنين ويخاطرون بالتعرض للإساءة أو الاغتصاب لأنهم يحتاجون إلى إطعام أنفسهم أو أطفالهم أو دفع الفواتير”.
ونشرت “ذي ديزرت إيدز بروجيكت” وهي منظمة غير حكومية متخصصة في فيروس نقص المناعة البشرية في كاليفورنيا، توصيات للعاملين في مجال الجنس خلال فترة تفشي الوباء.
وروّجت منظمات أخرى لطرق لكي يتبناها العاملون في مجال الجنس لتفادي الاجتماعات الجسدية تماما أثناء هذه الفترة.
ودعت مجموعتا “كايوتي” و”باوز” الزبائن إلى تقديم تبرعات أو الدفع مسبقا لخدمات ما بعد الأزمات.
وقام بعض العاملين في مجال الجنس بمحاكاة طرق الممثلين الإباحيين من خلال كسب لقمة العيش من المنزل عبر مكالمات الفيديو والتواصل مع الزبائن عن طريق المكالمات الهاتفية أو الرسائل.
ولدى برونو أصدقاء يقومون بذلك ويكسبون ما يصل إلى ثلاثة آلاف دولار شهريا.
لكنه حذر من هذا الطريق الذي يخاطر من خلاله بكشف هويته.
ويوضح “أنا لا أنتقد هذا الطريق لكنني لن أسلكه. لا أريد أن أدفع خصوصيتي ثمن الصعوبات المالية التي أواجهها”.
