كشف تقرير محكمة المحاسبات عن مفاجأة مدوية: عدد من الجمعيات التونسية تتلقى تمويلات أجنبية ضخمة، في ظل غياب منظومة دقيقة لمراقبة هذه الأموال، مما يثير التساؤلات حول الشفافية وحماية المال العام.
فضيلة القرقوري، وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، أكدت خلال جلسة بمجلس نواب الشعب أن التحقيقات أظهرت استفادة العديد من الجمعيات من مبالغ مالية كبيرة من جهات خارجية، من دون أن تتمكن الدولة من الإحاطة الكاملة بحجم هذه التمويلات.
وأوضحت القرقوري أنّ بعض الجمعيات تتذرّع بعدم حصولها على أموال عمومية لتفادي رقابة محكمة المحاسبات، مشددة على أن الهدف من الرقابة ليس العقاب، بل تحقيق الشفافية والمساءلة وصون المال العام.
وفي السياق ذاته، كان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد شدد مراراً على ضرورة مراقبة تمويلات الجمعيات، حيث تم مؤخراً إيقاف نشاط عدد منها، من بينها منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء الديمقراطيات، رغم تأكيد هذه الجمعيات سلامة وضعيتها المالية.
الملف يفتح باب النقاش حول الحاجة الماسة لإطار قانوني واضح يضمن متابعة دقيقة لنشاط الجمعيات وحماية الأموال من أي استغلال أو اختلال محتمل، في وقت يواصل فيه المجتمع المدني لعب دوره الحيوي في تونس.
