في إطار تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين تونس والجزائر قام السيد الطيب الدريدي والي ولاية جندوبة، بزيارة رسمية إلى ولاية الطارف الجزائرية مرفوقا بوفد إداري واقتصادي رفيع المستوى يضم نخبة من أبرز المسؤولين التونسيين، وتأتي هذه الزيارة في سياق الاستراتيجية التونسية المستمرة لترسيخ الشراكة مع الجزائر وتعزيز التعاون بين الولايات الحدودية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المناطق الحدودية التي تعد حلقة وصل حيوية بين البلدين.
وقد ضمّ الوفد التونسي مجموعة واسعة من الإطارات والمسؤولين يمثلون مختلف القطاعات الحيوية من الإدارة العامة للشؤون الجهوية والعلاقات الخارجية والتعاون الجهوي، إلى رؤساء الإدارات المكلفة بالمعابر البرية والجمارك وممثلي وزارتي التجارة وتنمية الصادرات وديوان تنمية الشمال الغربي وغرف التجارة والصناعة والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، فضلا عن المديرين الجهويين المكلفين بالتكوين المهني، التشغيل، والتنمية، ومن هذا المنطلق عكس تشكيل الوفد التونسي الرفيع الحرص على تقديم تجربة إدارية شاملة قادرة على معالجة كل ملفات التعاون المشترك بشكل متكامل وضمان متابعة دقيقة لكل المشاريع المشتركة.
وفي هذا السياق، كان في استقبال الوفد التونسي على مستوى المعبر الحدودي البري أم الطبول السيد محمد مزيان والي ولاية الطارفمرفوقا بأعضاء اللجنة الأمنية الولائية ورؤساء المجلس الشعبي الولائي، مفتشية الجمارك، السلطات المحلية بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات الجزائرية المعنية بالشؤون الداخلية، النقل، التجارة وترقية الصادرات، الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج إلى جانب مركز الدراسات CENEAPED وممثلين عن غرفة الصناعة والتجارة، ومن خلال هذا الاستقبال الرسمي تم التأكيد على إرادة الطرفين في تعزيز التعاون على جميع المستويات بما يضمن استدامة الشراكة وتكامل الجهود بين الجانبين.
وقد شكلت جلسات العمل المنعقدة خلال الزيارة منصة حيوية لمناقشة آليات التعاون الحدودي بما يشمل تبسيط الإجراءات عبر المعابر، تسهيل حركة الأفراد والبضائع وتعزيز الاستثمارات المشتركة إلى جانب دعم برامج التنمية الجهوية والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية، ومن هنا إتضح بشكل جلي أن الأبعاد الاستراتيجية لهذه الزيارة تتجاوز الجانب الإداري أو الاقتصادي البحت لتشمل بناء منظومة تنموية متكاملة وقادرة على إحداث أثر ملموس ومستدام في المجتمع المحلي لكل من تونس والجزائر على حد سواء.
وعلاوة على ذلك، أتاحت هذه الزيارة تعزيز التنسيق الإداري والأمني بين الطرفين بما يضمن إدارة فعالة لجميع الملفات المشتركة وتسريع الاستجابة لأي تحديات أو عراقيل تنظيمية، كما ساهمت في تبادل الخبرات الفنية والمعرفية ما يعكس التزام تونس بدعم منظومة التعاون الإقليمي بطريقة مستدامة ومنهجية، ومن هذا المنطلق يمكن القول إن الزيارة لم تكن مجرد لقاء رسمي لكنها خطوة استراتيجية لتطوير آليات العمل المشترك بين الهيئات التونسية والجزائرية على كافة الأصعدة بما يضمن استمرارية المشاريع التنموية وتحقيق الأهداف المشتركة.
هذا وقد جسدت هذه المبادرة الدور الرائد لتونس في تعزيز التكامل الإقليمي وأكدت التزامها بالعمل جنبا إلى جنب مع الجزائر من أجل تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار في المنطقة الحدودية، كما تؤكد على أهمية الشراكة الثنائية المبنية على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة حيث لا يقتصر دور تونس على دعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية فحسب بل يشمل أيضا تعزيز البنية الاجتماعية والثقافية وتمكين السكان المحليين من فرص عمل وتنمية مستدامة تساهم في تحسين جودة الحياة على مستوى المناطق الحدودية.
وبالإضافة إلى ما سبق، شددت اللقاءات على أهمية توسيع دائرة الحوار بين المؤسسات الرسمية، الهيئات المهنية والقطاع الخاص، مع العمل على تأسيس آليات تعاون دائمة ومرنة قادرة على مواجهة أي تحديات اقتصادية أو اجتماعية وضمان استمرار ديناميكية التنمية المشتركة بين تونس والجزائر بما يعكس التزام تونس المتواصل بدعم الشراكة الثنائية وتعزيز دورها الفاعل في رسم مسار التعاون الإقليمي الاستراتيجي.
