الصفحة 3 من 7
قانون الصرف
قال نوفل الناصري، خبير اقتصادي متخصص في السياسات العامة، لـ "الأناضول"، إن "مكتب الصرف (حكومي) أطلق مؤخرًا بحثًا موسعًا لجرد المقتنيات العقارية الموجود خارج الحدود بطريقة غير قانونية من طرف مغاربة لهم إقامة ضريبية بالمغرب".
وزاد الناصري، وهو عضو بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية في بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بأن "المعطيات تفيد بأنه بين سنتي 2014 و2019 تمت دراسة 600 ملف، للحصول على أصل (عقار) خارج البلاد، بطريقة غير قانونية".
وأردف: "قانون الصرف واضح في البلد، إذ يعتبر اقتناء أشخاص مقيمين في المغرب لأملاك غير منقولة بالخارج من دون موافقة مسبقة، مخالفة قانونية تتطلب دفع غرامات يمكن أن تبلغ ستة أضعاف قيمة العقار".
