فضيحة الكوكايين
مع توالي الإقالات العسكرية، ربطت تقارير جزائرية بينها وبين التحقيقات التي تُجرى في قضية الكوكايين، حيث أُحبِطت عملية تهريب 701 كيلوجرامًا من الكوكايين بميناء وهران التي اكتُشِفت قبل 4 أشهر.
وتسببت في الإطاحة بمسؤولين كبار في جهاز الدولة، لاسيّما وأنها حدثت بعد يومين من منع سفر 5 من كبار الجيش المُقالين، بينهم القائد العسكري اللواء سعيد باي- الذي تمكن من الفرار إلى فرنسا- على خلفية تهم بالفساد والإثراء المالي المبني على استغلال النفوذ.
وقال الخبير الجزائري في شؤون الأمن والدفاع، أكرم خريف، في تصريح لقناة العربية إن "تجميد سفر القادة العسكريين تم بأمر من القضاء لحين الانتهاء من التحقيقات في الاتهامات الموجهة ضدهم في قضايا فساد، وقضايا أخرى متعددة ترتبط باستغلال النفوذ للحصول على امتيازات".
وتبع ذلك إقالات أخرى شملت مدير أمن المطار ومدير صندوق الضمان الاجتماعي العسكري وكذلك قائدي القوات البرية والجويّة.
فيما ربطها آخرون بسير العملية الانتخابية الرئاسية المقبلة بعملية "ضبط إيقاع الانتخابات الرئاسية المقبلة".
يقول المحلل السياسي الجزائري محمد سي بشير، إن الإقالات العسكرية جاءت منعًا لحدوث أي انقسامات تتعلق بالخيار الذي ستستقر عليه المؤسسة الرئاسية والجماعة المحيطة بها قبل الانتخابات، وفق موقع "الجزائر تايمز".
فيما قالت مصادر سياسية لرويترز إن الإقالات "تشير إلى تسارع وتيرة الإصلاح الأمني التي بدأت قبل أعوام لتحويل الجيش المنخرط في السياسة إلى هيئة أكثر مهنية".
